وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن هذا الإجراء يأتي بعد الانتكاسات الأمنية التي منيت بها المحافظة؛ ووصول التنظيم إلى مشارفها؛ ولتدارك ما حصل في سجون أخرى بالمحافظات التي دخلها داعش.
ومن جانبه قال مفتش وزارة العدل المسئولة عن السجون أنه لا علاقة للوزارة بالأمر، لعدم وجود سجون تابعة لها في الرمادي، مشيرا إلى أن "المعتقلين هناك هم من مسؤولية الدفاع والداخلية".بحسب العربية نت.
يذكر أن محافظة الأنبار تعيش وضعاً استثنائياً بعد مقتل قائد شرطتها اللواء أحمد الصداك؛ فحركة المواطنين محدودة وسط انتشار مكثف لفرق السيطرات؛ بينما هناك حركة طيران ملحوظة في أجواء المدينة.
إرسال تعليق