أكد
بيان للمديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر، أن اللواء عبد الغني هامل،
المدير العام للأمن الوطني، قام بزيارة إلى ولاية غرداية، حيث نظم لقاء مع
موظفي الشرطة الذين أطلعوه على انشغالاتهم، لاسيما بعد الاعتداءات التي
تعرضوا لها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وأسفرت هذه الاعتداءات عن إصابة عدد من عناصر الشرطة، ونفت المديرية العامة للأمن الوطني تسجيل أية حالة وفاة كما ادعته بعض الجهات.
وقبل
ذلك، كشفت مصادر إعلامية أن عناصر من الشرطة الجزائرية دخلوا في إضراب منذ
مساء الأحد، بعدما أطلق القضاء الجزائري سراح حوالي أربعين شخصاً موقوفاً
من قبلهم في أحداث عنف قبل يومين في مدينة بريان القريبة من غرداية.
وهذه هي أول مرة يقوم بها رجال الشرطة في الجزائر بإضراب على ما يبدو.
وخرج
أكثر من 600 شرطي في مسيرة احتجاجية بغرداية للمطالبة بعزل مدير عام الأمن
الجزائري، وأيضا للمطالبة بإعطائهم صلاحيات التعامل بحزم مع المتظاهرين.
وذكرت
المصادر أن المدير العام للأمن الجزائري، اللواء عبدالغاني هامل، تنقل
شخصيا على جناح السرعة إلى المنطقة لإقناع رجال الأمن بالعدول عن قرار
الاحتجاج.
وأضافت
ذات المصادر أن رجال الأمن أضربوا أيضا احتجاجا على عدم إعطائهم الأوامر
للتدخل ضد مرتكبي أعمال العنف في المنطقة، مما جعلهم عرضة لهجوم مجهولين في
المنطقة التي تعرف توترا أمنيا نتيجة الصراع الطائفي بين الميزابيين
والعرب في غرداية.
وتجددت الأحد أعمال العنف الطائفي بين العرب المالكيين والأمازيغ الإباضيين بمنطقة بريان شمال محافظة غرداية عقب وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن موقوفين في أعمال عنف سابقة.
وأدت الأحداث إلى جرح 8 أفراد شرطة تدخلوا لوقف هذه المواجهات، حسب مصادر طبية محلية.
ويشهد إقليم محافظة غرداية الواقع على بعد 600 كلم جنوب العاصمة الجزائرية أعمال عنف طائفية متقطعة بين العرب والأمازيغ الإباضيين بدأت في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2013 وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص وأعمال تخريب واسعة.
وتجددت الأحد أعمال العنف الطائفي بين العرب المالكيين والأمازيغ الإباضيين بمنطقة بريان شمال محافظة غرداية عقب وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن موقوفين في أعمال عنف سابقة.
وأدت الأحداث إلى جرح 8 أفراد شرطة تدخلوا لوقف هذه المواجهات، حسب مصادر طبية محلية.
ويشهد إقليم محافظة غرداية الواقع على بعد 600 كلم جنوب العاصمة الجزائرية أعمال عنف طائفية متقطعة بين العرب والأمازيغ الإباضيين بدأت في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2013 وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص وأعمال تخريب واسعة.
وكان
رجال الشرطة قد طالبوا قبل سنوات بإنشاء نقابة لهم تتيح لهم رفع مطالبهم
وتنظيم حراكهم الاجتماعي، لكن السلطات رفضت هذا المطلب بشكل قطعي، وقامت في
مقابل ذلك برفع أجورهم ومنحهم تسهيلات للحصول على السكن.
إرسال تعليق